مجازات مشروبات الکلی | فروش، مصرف، قاچاق

مجازات مشروبات الکلی در ایران

مجازات مشروبات الکلی در قانون ایران با توجه به نوع رفتار، داخلی یا خارجی بودن مشروب، میزان مشروبات، نحوه کشف و عنوان اتهامی فرد متفاوت است. بنابراین نمی‌توان برای تمام پرونده‌های مشروبات الکلی یک مجازات واحد در نظر گرفت.

برای مثال، مصرف مشروبات الکلی مشمول مجازات حدی است، در حالی که ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و داخلی طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری دارد. همچنین وارد کردن مشروبات الکلی به کشور، طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، قاچاق محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، در پرونده مشروبات الکلی خارجی، مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اهمیت پیدا می‌کند و نوع رفتار ارتکابی، مانند قاچاق یا صرف نگهداری، در تعیین مقررات قابل اعمال و مرجع رسیدگی موثر است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی چیست؟

مصرف مشروبات الکلی یا همان مصرف مسکر، از نظر قانون جرم حدی است. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر، اعم از خوردن، تزریق یا تدخین، در صورتی که عنوان مسکر بر آن صدق کند موجب حد است و میزان مصرف نیز در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. طبق ماده ۲۶۵، حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است.

بنابراین باید میان «مصرف مشروب» و «حمل یا نگهداری مشروب» تفاوت گذاشت. مصرف مشروب عنوانی حدی دارد، اما حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۲، در اصل عنوانی تعزیری است.

مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی

اگر فرد به صورت علنی و در اماکن، معابر یا مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف کند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، مشمول مجازات مقرر در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود.

مطابق ماده ۷۰۱، استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن، معابر و مجامع عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی، موجب دو تا شش ماه حبس تعزیری*است.

بنابراین مصرف مشروب در منزل با مصرف علنی در خیابان، معبر یا مکان عمومی از نظر آثار کیفری یکسان نیست.

مجازات حمل مشروبات الکلی چیست؟

حمل مشروبات الکلی به معنای جابه جا کردن و انتقال آن است و در موارد مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

مطابق این ماده، هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد، در معرض فروش قرار دهد، حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به موارد زیر محکوم می‌شود.

• شش ماه تا یک سال حبس
• تا ۷۴ ضربه شلاق
• جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری مشروبات

بنابراین برخلاف تصور برخی افراد، برای تحقق جرم حمل، الزاما لازم نیست شخص مشروبات الکلی را مصرف کرده باشد. صرف حمل مشروبات در شرایطی که رفتار مشمول ماده ۷۰۲ باشد، می‌تواند موجب تشکیل پرونده کیفری شود.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی چیست؟

نگهداری مشروبات الکلی نیز در ماده ۷۰۲ جرم انگاری شده است. بنابراین اگر مشروبات الکلی در منزل، انبار، خودرو یا محل دیگری کشف شود، بسته به نوع مشروبات و شرایط پرونده، امکان تعقیب کیفری فردی که نگهداری به او منتسب شده است وجود دارد.

در مورد مشروبات الکلی دست ساز و داخلی، ماده ۷۰۲ برای ساخت، خرید، فروش، عرضه، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات، مجموعه ای از مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی را مقرر کرده است.

آیا نگهداری مشروب فقط با کشف آن در منزل جرم است؟

خیر. محل کشف به تنهایی تعیین کننده عنوان مجرمانه نیست. موضوع مهم این است که انتساب مشروبات مکشوفه به متهم و علم و آگاهی او نسبت به وجود و ماهیت آن چگونه اثبات می‌شود.

برای مثال، اگر مشروبات داخل خودرویی کشف شود، صرف حضور یک فرد در خودرو لزوما به معنای اثبات قطعی نگهداری توسط او نیست و شرایط پرونده، نحوه کشف، محل قرارگیری مشروبات، اظهارات افراد، مالکیت خودرو و سایر ادله باید بررسی شود.

مجازات ساخت، تولید، خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده ۷۰۲ فقط حمل و نگهداری را جرم ندانسته است. ساخت، خرید، فروش، عرضه برای فروش و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی*نیز مشمول همین ماده است.

در نتیجه شخصی که مشروب را مصرف نکرده اما آن را تولید، خریداری، نگهداری یا برای فروش عرضه کرده است، همچنان ممکن است با عنوان مجرمانه مستقلی تحت تعقیب قرار گیرد.

مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ شامل شش ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری کالا*است.

مجازات حمل مشروبات الکلی با خودرو

یکی از مهم ترین نکات در پرونده های مشروبات الکلی، کشف مشروب در خودرو است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷۰۳، اگر مشروبات الکلی مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر*باشد، وسیله ای که برای حمل مشروبات استفاده شده است نیز ممکن است مشمول حکم قانونی قرار گیرد.

اگر مالک خودرو با اطلاع از موضوع، وسیله نقلیه را برای حمل مشروبات در اختیار قرار داده باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می‌شود. اگر مالک از موضوع اطلاع نداشته باشد، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.

بنابراین صرف اینکه مشروب داخل خودرو کشف شده است، به این معنا نیست که در هر شرایطی خودرو قطعا ضبط می‌شود. میزان مشروبات و همچنین اطلاع یا عدم اطلاع مالک خودرو اهمیت دارد.

اگر کمتر از ۲۰ لیتر مشروب در خودرو باشد چه می‌شود؟

عدد ۲۰ لیتر در تبصره ۱ ماده ۷۰۳، مربوط به حکم خاص مربوط به وسیله نقلیه است.

بنابراین نباید تصور کرد که حمل کمتر از ۲۰ لیتر مشروب جرم نیست. حمل یا نگهداری مشروبات در صورت شمول ماده ۷۰۲ همچنان می‌تواند جرم باشد؛ تفاوت در این است که حکم خاص ضبط خودرو در تبصره مذکور، به کشف بیش از ۲۰ لیتر*مربوط شده است.

مجازات وارد کردن مشروبات الکلی به کشور

وارد کردن مشروبات الکلی به کشور وضعیت متفاوتی دارد.

مطابق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود*و واردکننده، صرف نظر از میزان مشروبات، به موارد زیر محکوم میشود:

• شش ماه تا پنج سال حبس
• تا ۷۴ ضربه شلاق
• جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی یا تجاری مشروبات

بنابراین نمی‌توان مجازات قاچاق مشروبات الکلی را با مجازات حمل یا نگهداری مشروبات داخلی یکی دانست.

مجازات مشروبات الکلی خارجی چیست؟

در پرونده مشروبات خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اهمیت دارد.

ماده ۲۲ این قانون برای قاچاق کالای ممنوع و همچنین نگهداری، حمل یا فروش کالای ممنوع قاچاق، با توجه به ارزش کالا، مجازات هایی از جمله جزای نقدی و در مواردی حبس پیش بینی کرده است. همچنین تبصره ۱ این ماده برای مشروبات الکلی در برخی محدوده های ارزش، حبس شش ماه تا یک سال را نیز مقرر کرده است.

بنابراین در پرونده مشروبات خارجی، ارزش عرفی یا تجاری کالا و نحوه انتساب عنوان قاچاق*می‌تواند در تعیین مجازات اهمیت داشته باشد.

نکته مهم این است که عبارت «مشروب خارجی» به تنهایی برای تعیین مرجع رسیدگی کافی نیست و باید مشخص شود اتهام فرد دقیقا قاچاق*است یا صرفا نگهداری کالای ممنوع قاچاق.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی چگونه تعیین می‌شود؟

مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد قاچاق کالای ممنوع، ارزش کالا در تعیین دامنه مجازات موثر است.

به طور کلی این ماده برای ارزش های مختلف، جزای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ممنوع را مقرر کرده و در ارزش های بالاتر، حبس نیز پیش بینی شده است. برای مشروبات الکلی نیز تبصره ۱ ماده ۲۲ حکم خاصی در نظر گرفته است.

بنابراین در پرونده قاچاق مشروبات نمی‌توان بدون دانستن ارزش کالا، نحوه ورود، نوع اتهام و شرایط کشف*یک مبلغ ثابت به عنوان جریمه اعلام کرد.

آیا مشارکت در حمل مشروبات الکلی هم جرم است؟

اگر چند نفر در ارتکاب جرم نقش داشته باشند، صرف حضور در محل یا خودرو به تنهایی برای تعیین مسئولیت کیفری کافی نیست.

دادگاه باید نقش هر شخص را بر اساس ادله موجود بررسی کند و مشخص شود فرد، مباشر، شریک یا معاون جرم بوده است. بنابراین در پرونده ای که چند نفر هنگام کشف مشروبات حضور داشته اند، باید نقش و میزان دخالت هر فرد به صورت جداگانه بررسی شود.

آیا امکان تخفیف مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی وجود دارد؟

مجازات موضوع ماده ۷۰۲ از نوع تعزیری است و بنابراین موضوع تخفیف مجازات، با رعایت شرایط قانونی، قابل بررسی است.

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف را بیان کرده است؛ از جمله ندامت، حسن سابقه، همکاری موثر متهم، اقرار موثر، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و تلاش برای جبران آثار جرم.

با این حال، وجود یکی از این موارد به معنای قطعی بودن تخفیف نیست*و دادگاه باید شرایط قانونی پرونده را بررسی کند.

از طرف دیگر، ماده ۷۰۳ تصریح کرده است که دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را معلق کند. بنابراین نباید «تخفیف مجازات» را با «تعلیق اجرای مجازات» یکی دانست.

دفاع در پرونده مشروبات الکلی چگونه انجام می‌شود؟

دفاع در پرونده مشروبات الکلی باید بر اساس عنوان اتهامی و ادله پرونده تنظیم شود. نمی‌توان برای تمام پرونده ها یک دفاع ثابت ارائه کرد.

برای مثال، در پرونده حمل یا نگهداری ممکن است موضوعات زیر اهمیت پیدا کند:

• آیا مشروبات واقعا متعلق به متهم بوده است؟
• مشروبات در اختیار چه کسی بوده است؟
• آیا متهم از وجود مشروبات اطلاع داشته است؟
• مشروبات در کدام قسمت خودرو یا محل کشف شده اند؟
• آیا نحوه کشف و تنظیم صورتجلسه مطابق مقررات بوده است؟
• آیا نوع و ماهیت مایع کشف شده احراز شده است؟
• آیا متهم مصرف مشروب را نیز پذیرفته یا صرفا اتهام حمل و نگهداری مطرح است؟
• آیا شخص دیگری به حمل یا نگهداری مشروبات اقرار کرده است؟
• آیا اظهارات اولیه متهم با سایر ادله پرونده تعارض دارد؟
• آیا سابقه کیفری موثر وجود دارد؟

در چنین پرونده هایی، عدم اطلاع از وجود مشروبات، عدم انتساب مشروبات به متهم، ایراد در ادله اثباتی یا وجود تناقض در اظهارات و گزارش کشف، بسته به شرایط پرونده، می‌تواند در استراتژی دفاعی اهمیت داشته باشد.

اگر مشروب در خودرو متعلق به شخص دیگری باشد چه می‌شود؟

مالکیت خودرو به تنهایی تعیین کننده مسئولیت کیفری نیست.

اگر مشروبات در خودروی متعلق به شخص دیگری کشف شود، باید مشخص شود چه کسی آنها را حمل یا نگهداری کرده و مالک خودرو از وجود مشروبات و استفاده از خودرو برای حمل آنها اطلاع داشته یا خیر.

این موضوع به ویژه درباره حکم ضبط خودرو اهمیت دارد؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۷۰۳ بین وسیله نقلیه ای که مالک با اطلاع در اختیار مرتکب قرار داده و وسیله ای که مالک از موضوع بی اطلاع بوده تفاوت گذاشته است.

رسیدگی به پرونده مشروبات الکلی در کدام دادگاه انجام می‌شود؟

مرجع رسیدگی به پرونده مشروبات الکلی به عنوان اتهامی دقیق پرونده بستگی دارد.

در مورد نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ اعلام کرده است که صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، با توجه به تفکیک عنوان «قاچاق» از «نگهداری کالای قاچاق»، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ نیز بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی تاکید کرده است.

بنابراین این گزاره که «هر پرونده مشروبات خارجی حتما در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود» دقیق نیست. باید عنوان اتهام و وضعیت پرونده مشخص شود.

اگر مشروبات الکلی در منزل کشف شود چه باید کرد؟

کشف مشروبات در منزل می‌تواند منجر به تشکیل پرونده شود، اما نتیجه پرونده صرفا با توجه به محل کشف تعیین نمی‌شود.

در مرحله دفاع باید مشخص شود:

1. مشروبات در اختیار چه کسی بوده است؟

2. چه کسی مالک یا متصرف محل بوده است؟

3. آیا متهم از وجود مشروبات اطلاع داشته است؟

4. آیا شخص دیگری به نگهداری آن اقرار کرده است؟

5. نحوه کشف و صورتجلسه چگونه بوده است؟

6. نوع و ماهیت مشروبات چگونه احراز شده است؟

7. آیا اتهام دیگری مانند مصرف، ساخت یا فروش نیز مطرح شده است؟

به همین دلیل، در چنین پرونده ای بهتر است پیش از ارائه توضیحات مهم و اظهارات تفصیلی، وضعیت پرونده و ادله موجود بررسی شود.

آیا داشتن سابقه کیفری در پرونده مشروبات الکلی موثر است؟

سابقه کیفری می‌تواند در ارزیابی وضعیت متهم و برخی آثار قانونی مجازات اهمیت داشته باشد، اما صرف داشتن هر سابقه ای به معنای «سوءسابقه موثر کیفری» نیست.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مواردی را که محکومیت قطعی کیفری می‌تواند موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود مشخص کرده است. بنابراین برای بررسی اثر سابقه کیفری باید نوع محکومیت، میزان مجازات و وضعیت قانونی آن سابقه بررسی شود.

برای پرونده مشروبات الکلی چه زمانی باید با وکیل مشورت کرد؟

پرونده های مشروبات الکلی فقط به میزان مجازات شلاق یا حبس محدود نمی‌شوند. نوع مشروب، نحوه کشف، میزان مشروبات، ادعای مالکیت، محل کشف، خودرو، ارزش کالا، سابقه متهم و عنوان اتهامی می‌توانند نتیجه پرونده را تغییر دهند.

به همین دلیل اگر فردی با اتهام مصرف، حمل، نگهداری، ساخت، خرید، فروش یا قاچاق مشروبات الکلی مواجه شده است، بررسی پرونده توسط وکیل کیفری می‌تواند پیش از تصمیم گیری درباره نحوه دفاع، مشخص کند که اتهام دقیق چیست و چه ادله ای علیه فرد وجود دارد.

سوالات متداول درباره مجازات مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی چند ضربه شلاق است؟

طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است.

مجازات حمل مشروبات الکلی چیست؟

در موارد مشمول ماده ۷۰۲، حمل مشروبات می‌تواند موجب ۶ ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری کالا شود.

اگر مشروب در خودرو کشف شود، خودرو ضبط می‌شود؟

اگر میزان مشروبات مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد، طبق تبصره ۱ ماده ۷۰۳، در صورت اطلاع مالک، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورت بی اطلاعی مالک، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می‌شود.

آیا حمل کمتر از ۲۰ لیتر مشروب جرم نیست؟

خیر. عدد ۲۰ لیتر مربوط به حکم خاص مربوط به وسیله نقلیه است و به معنای مجاز بودن حمل کمتر از این مقدار نیست. حمل و نگهداری مشروبات در صورت شمول ماده ۷۰۲ همچنان می‌تواند جرم باشد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی چیست؟

در مورد مشروبات خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مربوط به کالای ممنوع مطرح می‌شود و مجازات با توجه به ارزش کالا و عنوان اتهامی تعیین می‌شود. صرف نگهداری مشروبات خارجی نیز طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است.

آیا مشروبات الکلی خارجی حتما در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؟

خیر. باید میان «قاچاق» و «صرف نگهداری کالای قاچاق» تفکیک کرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است.

مجازات مشروبات الکلی بسته به رفتار ارتکابی متفاوت است. مصرف مشروبات الکلی مشمول حد ۸۰ ضربه شلاق است، در حالی که ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات مشمول ماده ۷۰۲ دارای مجازات تعزیری است. همچنین وارد کردن مشروبات الکلی به کشور*طبق ماده ۷۰۳ قاچاق محسوب می‌شود و برای آن مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده است.

در پرونده های مربوط به مشروبات خارجی نیز باید عنوان دقیق اتهام مشخص شود؛ زیرا «قاچاق» و «صرف نگهداری» از نظر مقررات و صلاحیت مرجع رسیدگی یکسان نیستند. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ در خصوص صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته است.

در نهایت، برای تعیین دفاع مناسب باید نوع مشروبات، مقدار، نحوه کشف، محل کشف، مالکیت، علم و اطلاع متهم، عنوان اتهام و ادله پرونده به صورت جداگانه بررسی شود.

اگر برای شما یا یکی از نزدیکانتان پرونده‌ای با موضوع شرب خمر، حمل، نگهداری، خرید و فروش یا قاچاق مشروبات الکلی تشکیل شده است، قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقدام، شرایط پرونده را با وکیل متخصص بررسی کنید.

برای مشاوره رایگان با وکیل مشروبات الکلی، شماره تماس خود را در بله یا واتساپ ارسال کنید تا وضعیت پرونده و مسیر قانونی پیگیری آن بررسی شود.